تحليلي بر محورهاي راهبردي سياست خارجي در سند چشم انداز

(بخش اول)

آنچه كه مي خوانيد، تحليلي است بر ركن محوري ترسيم ابعاد سياست خارجي كشور در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري ا سلامي ايران. در اين مقاله نويسنده مي كوشد، سياست هاي بنيادين بايسته هاي نيل به «تعامل برتر منطقه اي» را شرح و توضيح دهد.

اركان راهبرد سياست خارجي در بستر چشم انداز:

چگونگي بكارگيري منابع و مديريت عوامل و شرايط ملي و (برمبناي) نوع تنظيم مناسبات و ترتيب روابط كشور با ديگر كشورها و مجموعه عوامل، عناصر و شرايط محيط خارجي كشور، به منظور تامين منابع و تحقق اهداف ملي جمهوري اسلامي ايران راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است.
در تنظيم راهبرد سياست خارجي؛ درك و تبيين صحيح و كا مل از قدرت و توان ملي، بويژه در بعد سياست خارجي، مقتضيات و ويژگي هاي محيط خارجي و بخصوص قواعد نمونه و مسلط پارادايم حاكم بر محيط منطقه اي و پيراموني، شناخت فرصت ها، آسيب ها و آسيب پذيري هاي محيطي و تهديدهاي موجود و... بسيار حائز اهميت است از همين لحاظ، در برنامه ريزي ميان مدت ملي جمهوري اسلامي ايران «سند چشم انداز بيست ساله كشور» كه پس از تاييد مقام معظم رهبري، براي تحقق و اجر، به دولت و ساير نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است، در خصوص منافع و اهداف كلان ملي و بعد سياست خارجي آن، شاخص ها و هدف ها و جهت گيري هاي مشخصي نظير، كسب رتبه اول علمي- فناوري در سطح منطقه، قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصادي منطقه، تبديل شدن به كشوري توسعه يافته، درعين حفظ هويت اسلامي- انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام، داراي تعامل سازنده و موثر با ساير كشورها (در روابط بين الملل)، لحاظ شده است.
از آنجا كه «علت غايي» و هدف نهايي رويكرد خارجي سند چشم انداز، تبديل شدن به قدرت برتر منطقه درعين حفظ هويت اسلامي- انقلابي است، بنابراين:
- راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قاعدتا بايستي «راه ها و روش هاي برتري منطقه اي» و علل و رفع موانع و معضلات آن را در سطوح پيراموني، منطقه اي و بين المللي- جهاني، ارائه نمايد.
1- حفظ نظام و موجوديت خود
2- رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح كشور
3- گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعيت استراتژيك خود اين سه لايه از اهداف و منافع و سياست هاي مربوطه، با يكديگر مرتبط بوده و متضمن يكديگرند. لذا به طور موازي مي بايست تعقيب شده و محقق گردند.
از زاويه سياست خارجي، شرط لازم و يا هدف محوري كشور براي تحقق هر سه لايه از منافع فوق الذكر، تثبيت موقعيت برتر منطقه اي ايران است. «عامل مؤثر و نفوذ» و برتري اثرگذاري در سطح منطقه اي، موضوعيت خاصي مي يابد. از ضرورت هاي تأثير و نفوذ، بويژه در متن برتري علمي، فن آوري، اقتصادي- در عين حفظ هويت اسلامي- انقلابي، به معناي ايجاد توان «تعيين كنندگي» در قدرت و امنيت منطقه اي است.
-وضعيت ظرفيت ها، قابليت ها و توانمندي هاي ملي جمهوري اسلامي ايران، به گونه اي كه براي داشتن نقش «تعيين كنندگي» در پارادايم قدرت و امنيت منطقه اي، مناسبات و روابط با قدرت هاي برتر سطح جهاني و كشورهاي برتر علمي- فن آوري- اقتصادي (كشورهاي توسعه يافته در سطح جهاني) نيز از اهميت خاصي برخوردار مي شود.
-«تثبيت موقعيت و برتري منطقه اي»، داشتن نقش و موقعيت «تعيين كنندگي» در پارادايم قدرت و امنيت، در سطح منطقه و ايجاد و حفظ. «تعامل مثبت، سازنده و مؤثر» بويژه با كشورهاي توسعه يافته سطح جهاني با موانع و حتي تهديدهاي مواجه مي باشد.
وضعيت منطقه اي، به گونه است كه ايالات متحده آمريكا، در آن حضور و نفوذ زيادي دارد. رژيم صهيونيستي نقش «نامعادله ساز» منطقه اي را برعهده دارد، مناسبات منطقه اي به شدت متأثر از سياست هاي برتري طلبانه سطح جهاني آمريكا و سياست هاي برتري جويانه سطح منطقه اي رژيم صهيونيستي است.
-در منطقه خاورميانه و نظام تابعه خليج فارس و آسياي جنوب غربي، كشورهاي عربستان سعودي، پاكستان و تركيه، در كنار جمهوري اسلامي ايران به عنوان عوامل قدرتمند سطح منطقه اي شناخته مي شوند. جمهوري اسلامي ايران در تعقيب هدف «تعامل برتر منطقه» مي بايست مناسبات و روابط سازنده و مؤثري با اين سه قطب برتر منطقه اي (و به تبع آن، با ساير كشورهاي مهم و مؤثر، نظير مصر، اردن، سوريه و عراق) ايجاد نمايد.
اما نقش منطقه اي ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي، از موانع و حتي تهديدهاي عمده چنين تعاملي است. تعارض جمهوري اسلامي ايران با ايالات متحده، موجب عدم ثبات و پايداري در روابط سازنده و مؤثر جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مذكور- و ساير قدرت هاي سطح جهاني و نيز ساير كشورهاي سطح منطقه اي و فراتر از منطقه، شده است. به عبارتي تا زماني كه جمهوري اسلامي ايران تعارض و چالش هاي جاري خود را با آمريكا در جهت منافع و اهداف ملي خود «مديريت» نكند، برقراري و روابط مؤثر، مثبت و سازنده به طور با ثبات و پايدار با كشورهاي سطح منطقه اي و جهاني (و فرامنطقه اي: بين المللي) ميسر نخواهد شد.
براي حل و فصل و مديريت معضل ايالات متحده در مناسبات و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران، ما بايد به شرايطي مديريت شده، كنترل شده، با ثبات و نسبتا متعادل نائل شويم. به گونه اي كه اين نوع مديريت و كنترل معضل تعارض آمريكا با جمهوري اسلامي ايران نتواند تاثير سوء بر اهداف و منافع و نيز هويت اسلامي - انقلابي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد و از سوي ديگر اين تعارض به يك منازعه، بحران و درگيري (در سطوح مختلف) ارتقا نيابد.
اين نوع از مديريت، خود منوط به داشتن سطح و پايه اي از قدرت است. اگر جمهوري اسلامي ايران بتواند به سطحي خاص از قدرت، دسترسي يابد. قادر خواهد بود كه ضمن تامين منافع منطقه اي و جهاني خود، «منازعه» را نيز با آمريكا كنترل، مهار و مديريت نمايد.
در اين مسير، از جمله موانع و تهديدات پيش رو، موجوديتي بنام رژيم صهيونيستي و نقش و كاركرد آن است. به فرض اينكه جمهوري اسلامي ايران طرح و برنامه اي مشخص براي كنترل معضل «سطح مقابله ومنازعه» با ايالات متحده داشته باشد، بايد بتواند «توسعه طلبي» رژيم صهيونيستي را در درجه اول مهار نمايد.
در راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ابتدا «مهار تهديد و كنترل توسعه طلبي» رژيم صهيونيستي داراي اولويت است در بازگشت به عرصه «مناسبات و روابط» باكشورهاي منطقه، جمهوري اسلامي ايران نسبت برتري كنوني خويش در مقايسه با بخش قابل ملاحظه اي از كشورها و «قابليت اثرگذاري و نفوذ» در عرصه و كانون هاي «بحران - قدرت و امنيت» منطقه را حفظ نموده و آن را افزايش خواهد داد و در عين حال، تنظيم فرعي «رابطه منفعت ساز» با گروه كشورهاي قوي، يا قطب هاي قدرت منطقه اي، خواهد پرداخت.
اما در مسير كسب موقعيت و جايگاه برتر علمي: فن آوري و اقتصادي منطقه اي، كشورهاي قدرتمند منطقه قاعدتا بايد احساس كنند كه «حفظ و گسترش مناسبات و روابط با جمهوري اسلامي ايران» منافع آنها را تامين خواهد كرد. اين رويكرد مبتني بر تبادل ظرفيتهاي اقتصادي، انرژيك و ترانزيتي و اساسا «رشد و توسعه اقتصادي» محور خواهد بود، به عبارتي جهت كلي حركت جمهوري اسلامي ايران، «كسب رتبه برتر و اول شدن» در منطقه است، كه اساسا «رويكردي رشد محور» است، اما بنيان پارادايم حاكم بر منطقه، پارادايم امنيتي است در مورد ساير قدرت هاي بزرگ و برتر نيز هر نوع فرصت و موقعيت، كه بتواند چالش-هاي سياست خارجي را مهار و كنترل نمايد، ظرفيت سازي نموده و قابليت هاي ملي را در تعاملي متقابل افزايش دهد.
«اتحاديه اروپايي»، «محور شرقي» شامل روسيه، چين،هند و حوزه آسياي جنوبي شرقي و «بلوك جهان اسلامي» (به عنوان يك واحد بين المللي عمدتا «عقيدتي: فرهنگي و نسبتا» سياسي) سه محور مهم در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران هستند راهبرد سياست خارجي به اقتضاي اهداف سد چشم انداز، بايد مدل هاي رويكردي و رفتاري با اين سه واحد بين المللي را معين نمايد تا به نوعي كه از يك نوع هنجار و يكپارچگي منطقي و «هم پوشاننده» برخوردار باشند.
جمهوري اسلامي ايران همچنين با تعدادي «مسئله»، معضل و يا چالش هاي مهم سياست خارجي نيز مواجهه جدي و ديرينه دارد. اين «مسائل: چالش، يا از نوع «ساختاري» و يا از نوع «موقعيتي» مي باشند. رويكرد و جهت گيري جمهوري اسلامي ايران بايد برپايه حل و فصل اين چالش ها» با مدل مديريت و راهبرد سياست هاي خارجي در سطوح «منطقه اي- بين المللي و جهاني» باشد.
راه حل اين چالش ها و مسايل، به گونه اي است كه به عنوان بخشي از «مدل راهبرد سياست خارجي»، آن را «تعبير و تعين» مي بخشد. مجموعه رويكردهاي روابط: مناسبات و راه حل، معضل و مهار با عوامل محيط منطقه اي: بين المللي و جهاني، پارادايم حاكم بر راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را شكل مي دهد، كه بر پايه هدف «ايران برتر منطقه اي» تنظيم مي گردد.
«تعامل برتر منطقه اي» و توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران رويكرد و چگونگي حضور و رفتار كشور جمهوري اسلامي ايران را در سطح منطقه «چارچوب» اهداف و رويكرد سياست خارجي سند چشم انداز، تبيين و تعيين مي كند.

«تعامل برتر منطقه اي» از دو عنصر محوري «تعامل» و «برتري» شكل مي گيرد:

عنصر «تعامل» در اين مفهوم، رفتار مبتني بر حفظ استقلال و هويت ملي (اسلامي- انقلابي)، در قبال رويكرد جذب و ادغام: و در عين حال غير خصومت آميز، توام با تبادل ظرفيت ها و برقراري مراودات معنا شده است.
در نتيجه جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي منطقه (بجز مورد استثناء آن: اسرائيل) خصومت و دشمني نخواهد داشت، بلكه كشورها در سطح منطقه مي توانند شريك يا همكار جمهوري اسلامي ايران باشند.
جمهوري اسلامي ايران، در اين ركن از استراتژي روابط و سياست خارجي، مبناي رفتار و مناسبات (تعامل) خود را با كشورهاي منطقه و در سطح منطقه رسيدن تا سطح «شراكت و همكاري» مي گذارد. در حالي كه اكثر كشورهاي هدف، ايران را در وضع خوشبينانه رقيب و حريف خود مي دانند و در موضعي نامطلوب تر، با ايران احساس قهر و خصومت مي نمايند.
نخست بايد مشخص گردد كه «برتري» به چه معناست؟ و در كدام حوزه و از كدام سنخ؟ و آيا اين برتري، محصول نوع تعامل توصيه شده با منطقه و كشورهاي آن خواهد بود؟ و يا اينكه «نوع تعامل با كشورها و منطقه» متأثر از برتري هاي موجود جمهوري اسلامي ايران است؟

تعامل «برتر»، حداقل در سه مرحله طراحي مي گردد.

به طور فشرده تعامل ايران در منطقه، در مرحله اول، از «برتري هاي» فعلي جمهوري اسلامي ايران نشأت گرفته و متأثر مي شود، در مرحله دوم، نوع تعامل حاصل از فرآيند فاز اول، زيرساختهاي برتري،به تعادل خواهند رسيد. يعني در مرحله اول، «تعامل» محصول برتري هاي امنيتي سياسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود، (حفظ برتري در شكل دادن تعامل) و در مرحله دوم، برتري هاي جمهوري اسلامي ايران محصول تعاملات سازمان يافته آتي و بر پايه نتايج حاصل از مرحله اول (تثبيت مواضع قدرت امنيتي- سياسي در سطح منطقه) خواهد شد. (تعامل، براي ساختن بنيان هاي برتر اقتصادي، علمي، تكنولوژي و...)
اما در مرحله سوم، «تعامل و برتري» در مناسبات ايران و منطقه، بر تعادل و پايداري (هم پوشاني متقابل) خواهند رسيد، (تعامل از مواضع برتريهاي راهبردي). پس در مفهوم برتري، نيز سه مرحله (يا فاز) در نظر گرفته شده است:
فاز اول؛ تثبيت مواضع قدرت امنيتي- سياسي جمهوري اسلامي ايران و «سازماندهي تعامل منطقه اي» بر مبناي برتري ها و عوامل برتري جمهوري اسلامي ايران در كانون هاي تحولات راهبردي و «هسته هاي داغ» منطقه؛ سنخ تعاملات، بر مبناي برتريهاي امنيتي: سياسي جمهوري اسلامي ايران در فاز نخست، ابتدا سلبي است و سپس ايجابي (تعامل سلبي. ايجابي)، يعني از نقطه «حريف واقع شدن» به سمت «رقابت» سير مي كند. به عبارتي تعامل ايران با منطقه «برمبناي موازنه «منفي: مثبت» شكل مي گيرد.
فاز دوم؛ ايجاد يا رشد و توسعه زيرساختهاي پيوند و وابستگي متقابل اقتصادي، اجتماعي بين كشورهاي هدف منطقه با ايران، در اين مرحله، «تعامل»، محور و بنيان «برتري هاي آتي» خواهد بود.
آغاز اين مرحله كه به سال هاي مياني دوراني تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله مربوط مي گردد، با رويكرد ايجابي شكل مي گيرد، «رقابت»، سكوي اوليه تعاملات را شكل مي دهد، اما از سكوي رقابت، به سمت همكاري حركت خواهد شد.
اما از آنجا كه هدف جمهوري اسلامي ايران وارد نمودن ديگران (كشورهاي هدف منطقه) به حيطه همكاري هاي ساختاري در عرصه هاي اقتصادي اجتماعي است، پس رويكرد اوليه جمهوري اسلامي ايران «ايجابي» است، اما به دليل آنكه در وراي اين «وابسته سازي متقابل ظرفيت هاي اقتصادي- اجتماعي» جمهوري اسلامي ايران، هم مواضع قدرت و عوامل برتري ساز امنيتي- سياسي خود را ترك نخواهد كرد و هم افزايش برتريهاي علمي، فن آوري- اقتصادي خويش نسبت به ساير كشورهاي هدف را دنبال مي كند. لذا هنوز «درصد» يا سطحي از «كشمكش رقابت آميز» در حوزه هاي امنيتي: سياسي با سطوح «رقابت همكاري جويانه» در حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، در مناسبات ايران با منطقه وجود ندارد. لذا، در كل، رويكرد فاز دوم «ايجابي- سلبي» است و موازنه تعاملات «مثبت: منفي» خواهد بود.
فاز سوم، در سال هاي پاياني دوران تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود. در اين مرحله، عوامل برتري ساز امنيتي- سياسي و اقتصادي، با حفظ پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و تمدني، در تعامل با كشورهاي هدف و منطقه، توسعه مي يابند. به عبارتي تعامل از موضع برتر علمي، تكنولوژيك، اقتصادي، اجتماعي، تمدني و فرهنگي، با توسعه زمينه هاي برتري امنيتي- سياسي، در سطح منطقه، شاكله فاز سوم خواهدبود، كه اين خود، محصول دو مرحله پيش از خود خواهدبود. رويكرد محوري دراين مرحله «ايجابي» و موازنه مثبت خواهدبود. (تعامل ايجابي، از موضع برتري هاي ايجابي و سلبي) حفظ برتري هاي امنيتي- سياسي جمهوري اسلامي ايران كه به معناي حمايت از نيروه، فرآيندها و روندهاي مقاومت اسلامي و مقابله با سلطه رژيم صهيونيستي و ايالات متحده در منطقه و نيز ممانعت از غلبه عوامل حكومتي سنتي وابسته منطقه اي است، ذاتا و الزاما با توسعه نيازهاي متقابل اقتصادي ايران و كشورهاي هدف منطقه، در تناقض نيست.